ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

- مهمة الشؤون الدينية -

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.

وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وذلك بحضور السيّد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية والوفد المرافق له.

وفي افتتاح الجلسة، ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة، بأنّ هذه الجلسة تأتي استكمالًا للجلسة العامة المنعقدة يوم 16 نوفمبر 2025، والتي شدّد خلالها على أنّ تونس راكمت عبر تاريخها الطويل ومسيرتها في تحديث وتطوير مجالي التربية والتعليم، رصيدًا معرفيًا ثمينًا مكّنها من بناء منظومة فكرية صلبة واجهت الخطابات الأصولية والمتطرفة. وقد تمّ ذلك في إطار الاحترام العميق للقرآن الكريم وللسنّة النبوية الشريفة ولشعائر الدين الإسلامي الحنيف، مع المحافظة على المقومات الحضارية للمجتمع التونسي وإرثه التاريخي العريق.

وأكّد العميد أنّ وزارة الشؤون الدينية تضطلع بدور محوري في المجتمع، لما أنيط بعهدتها من مهام تتصل بتجسيد سياسة الدولة في المجال الديني وتيسير ممارسة الشعائر وترسيخ قيم التآزر والاعتدال والوسطية والانفتاح. وفي هذا الإطار، جاء الدستور الجديد للجمهورية التونسية ليؤكّد في توطئته انتماء تونس إلى الأمة العربية وتمسّكها بالأبعاد الإنسانية للدين الاسلامي.

كما نوّه بما نصّ عليه الفصل 12 من الدستور من اعتبار الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع وتعهّد الدولة بحمايتها، وهو ما يحمّل القائمين على الشأن العام وخاصة في المجالات التربوية والاجتماعية والثقافية والدينية مسؤولية كبرى في اعتماد مناهج تربوية متجدّدة ومستنيرة وتقديم خطاب ديني يعزّز الوعي بضرورة الحفاظ على تماسك الأسرة والتصدي للمخاطر التي تهدّد مختلف الفئات العمرية. ويكون ذلك عبر مضامين تحثّ على الترابط والتكاتف والاحترام، وعبر وضع آليات وبرامج تحدّ من الانعكاسات السلبية للتحوّلات الرقمية والتكنولوجية، وتواجه السلوكيات الخطرة ومنزلقات تعاطي المخدرات والمسكّنات وغيرها من الممنوعات.

وختم رئيس مجلس نواب الشعب كلمته بالتأكيد على أنّ مستقبل الأجيال القادمة مسؤولية مشتركة، شأنها شأن استعادة البريق لمعالمنا الدينية وإعادة الاعتبار لمناراتنا العلمية والمعرفية باعتبارها واجبًا جماعيًا. فقد لعبت هذه المؤسسات عبر التاريخ دورًا محوريًا ومشرّفًا في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتآخي بين الشعوب والحضارات.

ثم تولّت كلّ من لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما حول مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، برئاسة السيّد أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب. 

وتناول النقاش المواضيع التالية:

▪المطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للإطارات والاعوان المسجدية ودعمها وتوفير إطار قانوني ينظم عملهم.

▪الدعوة إلى تنظيم توزيع المساجد بين الجهات بشكل متوازن وتسهيل إجراءات إحداث المساجد.

▪المطالبة بسدّ الشغورات في صفوف الأئمّة والوعاظ.

▪ضرورة تعزيز دور الوزارة في وضع خطة متكاملة للتحسيس والتوجيه بهدف بناء مواطن متوازن ومنفتح، متشبّث بالهوية الإسلامية وقيم الاعتدال، مع التركيز على غرس الأخلاق الحميدة ونبذ التطرف وحمايته من السلوكيات المنحرفة.

▪الدعوة إلى تعزيز مكانة مادة التربية الإسلامية في المنظومة التربوية بما في ذلك الرفع في ضاربها والرفع في عدد ساعات تدريسها تقديراً لدورها التربوي والإرشادي.

▪الدعوة إلى مراجعة نفقات الحجّ والعمرة التي اعتُبرت مشطّة مع المطالبة بمزيد التنسيق والتفاوض مع الجانب السعودي للحدّ منها.

▪المطالبة بمراجعة توزيع حصص الحجيج بين الولايات لتحقيق الإنصاف وتقليص مدة الانتظار.

▪ضرورة مراجعة معايير اختيار مرافقي الحجيج والاعتماد على الكفاءة.

▪الاستفسار حول رصد اعتمادات لصيانة المعالم الدينية والجوامع وخاصة المتداعية للسقوط.

▪الدعوة إلى دعم برامج رقمنة المعالم الدينية وإعداد خارطة رقمية شاملة لدور العبادة.

▪اقتراح إحداث تطبيقة رقمية لتحويل الأموال من التونسيين بالخارج للمساهمة في صيانة المساجد.

▪ضرورة التعهّد بتنظيف المساجد وصيانتها وتوسعة بعض المساجد التي تشهد اكتظاظا في مختلف الجهات.

▪الدعوة إلى تكثيف الرقابة على الدروس الدينية المقدّمة بالمساجد.

▪الدعوة إلى تطوير الخطاب الديني ليكون منفتحًا على قضايا المجتمع ويعزّز القيم الإسلامية المعتدلة بما يساهم في معاضدة خطاب الدولة وتوجّهاتها وترسيخ مبادئ المواطنة والاعتدال داخل المجتمع.

▪المطالبة بحضور الخطاب الديني على مواقع التواصل الافتراضي وداخل المؤسسات التربوية لتعزيز القيم الأخلاقية ونبذ السلوكيات المنحرفة.

▪المطالبة بإيلاء المعالم الدينية والزوايا التي تزخر بها البلاد التونسية المكانة اللائقة بها بوصفها جزءًا أصيلًا من التراث الوطني ومنارات للهوية الروحية والثقافية، والعمل على صيانتها وتعزيز دورها الديني والحضاري والتربوي بما يضمن الحفاظ عليها وإبراز قيمتها للأجيال القادمة.

▪الدعوة إلى الاعتراف بدور علماء الدين المختصّين في الشريعة الإسلامية وتقديرهم مع توفير الإطار الملائم لترسيخ الفكر الوسطي المستنير وتوجيه المجتمع، بما يضمن نشر المعرفة الصحيحة وحماية الناشئة من الفكر المتطرّف.

▪التنويه بالإقبال المتزايد على الكتاتيب رغم نقصها والدعوة إلى مراقبتها ومتابعة مناهجها وتنظيم عملها.

▪الدعوة إلى إحكام مراقبة الجمعيات والمدارس القرآنية وخاصة فيما يتعلق بمصادر تمويلها.

▪الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في دور العبادة واعتماد الطاقات المتجددة.

▪الدعوة إلى توحيد الخطاب الديني وخطب الجمعة على أساس الوسطية والاعتدال وطرح مشاكل اجتماعية.

▪الدعوة إلى وضع برامج لتكوين الأئمة والوعاظ والإطارات بالمساجد وتحسين برامج تدريبهم وتطويرها.

▪طرح مشاكل النقص الحاد في الإطارات الدينية وضعف الإمكانيات البشرية والمادية في المساجد في عدد من الجهات.

▪الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية لضمان نجاعة التدخلات في الشأن الديني.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم أكّد وزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي، بخصوص الوضعية الإدارية والمالية للإطارات المسجدية، أنّ هذه المهام كانت في الأصل تطوّعية قبل أن تصبح منظّمة ضمن إطار قانوني واضح، خاصة بعد صدور الأمر لسنة 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية والأمر التكميلي لسنة 2020 المنظّم للتغطية الاجتماعية.

وأضاف أنّ الإطارات تتوزّع اليوم بين جزء متفرّغ يُؤّجَر كأعوان وقتيين بنظام 48 ساعة ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية، وجزء غير متفرّغ يتحصل على منحة رسمية فقط، مع الإشارة إلى أنّ الأرامل وذوي العجز من غير المتفرّغين يتلقّون منحهم من وزارات أخرى. كما بيّن أنّ الوعّاظ يتمتعون بنفس امتيازات الوظيفة العمومية بما في ذلك العطل مع إمكانية أداء فريضة الحج، نظراً لخصوصية مهامهم التي تجمع بين العمل الإداري والميداني في إطار النظام الأساسي الخاص بسلك الوعّاظ ومرشدي الشؤون الدينية.

وأكّد أنّ الوزارة ستفتح باب الانتدابات بعنوان سنة 2026 لسدّ الشغورات وتعزيز الموارد البشرية اللازمة.

كما أوضح أنّ الوزارة توفّر دروساً تكوينية عن بعد لفائدة الوعّاظ والمؤدّبين بالكتاتيب، الذين يتمتعون بمنحة كاملة، وتوفر لهم مقرّ عمل، بينما يتحصّلون من الأولياء على معلوم قدره 40 ديناراً عن كل طفل، مما يمكّنهم من دخل محترم باعتبار مستواهم التعليمي المتقدّم الذي يتراوح بين الباكالوريا وشهادات الدكتوراه. وتتمحور شروط الانتداب حول الكفاءة العلمية والقدرة الفقهية والتمكن من الإمامة والأذان. و في نفس السياق أعلن الوزير عن مناظرة جديدة ستُفتح لانتداب الوعّاظ وتوزيعهم على المعتمديات وفق ضوابط محددة. كما أشار إلى النقص المسجّل في الموارد الفنية، إذ لا تملك الوزارة سوى مهندسين اثنين لصيانة وترميم المساجد، وتسعى إلى تدعيم هذا الإطار الفني.

وبخصوص الكتاتيب، أكد وجود تنسيق وثيق مع وزارتي التربية والمرأة والأسرة والطفولة، باعتبار أنّ الوزارة عضو فاعل في المجلس الأعلى للتربية. وأشار إلى التطور الملحوظ في برامج الكتاتيب ومحتوياتها، إذ أصبحت تستجيب للمستجدات البيداغوجية وتوفّر تجهيزات عصرية ملائمة لمتطلبات العصر.

وبخصوص ترشيد استهلاك الطاقة في المعالم الدينية، اوضح ان الوزارة انطلقت في تجربة اعتماد الطاقة الشمسية بولاية توزر في إطار دعم الاقتصاد الأخضر وتقليص الأعباء المالية، على أن يتم تعميمها تدريجياً على باقي الولايات. كما أوضح أنّ بعض المعالم الدينية تخضع للصيانة بالتشارك مع المعهد الوطني للتراث، وهو ما يستوجب آجالاً أطول.

وفي السياق نفسه، بيّن أنّ الأئمة الخطباء من أصحاب شهادة الأستاذية يتمتعون ببرامج تكوينية دورية، كما شرعت الوزارة في إرساء مكتبات جهوية لتوفير مراجع علمية حديثة، فضلاً عن تنظيم أيام دراسية لتعزيز مهاراتهم. وأكد أنّ الإمام الخطيب يظلّ حرّاً في اختيار موضوع الخطبة، مع توجيه الوزارة لهم أحياناً نحو مواضيع تُعنى بالسلوك المدني والأخلاق الحميدة.

وفيما يتعلق بالإعلام الديني، أبرز الوزير الحضور النشيط للوزارة في مختلف وسائل الإعلام، حيث تمّ بث حوالي 550 حصة تلفزية منذ بداية السنة إلى موفى شهر أكتوبر، إلى جانب برامج إذاعية جهوية وبرامج أسبوعية قارة. وأوضح أنّ تطوير الخطاب الديني يتم وفق خطة عمل تشمل ميثاق شرف الإمام الخطيب، ودليل الإمام، والوثيقة المرجعية للخطب، إضافة إلى مراسلات دورية، وذلك في إطار نشر قيم التسامح ومواكبة تطورات المجتمع. كما أكد انخراط الوزارة في مختلف اللجان الوطنية المعنية بالوعي الديني، وإنتاج ومضات توعوية تنشر على الموقع الرسمي للوزارة.

أما بخصوص موسم الحج، فقد أعلن الوزير حصول تونس على الجائزة البرنزية الأولى  تتويجاً لحسن التنظيم للموسم المنقضي، مبيناً أن معايير اختيار المرافقين مضبوطة ومعلومة وأن الدولة تتكفل بمصاريفهم مقابل أداء مهامهم. وذكّر بأن كلفة الحج تُحدَّد حصرياً من الجانب السعودي نظراً لتدخل عناصر السكن والنقل والإعاشة، وأن 219 مرافقاً خُصصوا لتونس هذا العام موزعين بين المرشدين والمرافقين وأعوان الصحة والإداريين، في حين تتراوح مدة الإقامة بين 24 و26 يوماً حسب الرحلات.

وأشار إلى عدم تسجيل "حج موازٍ" خلال هذا الموسم، خلافاً للسنة قبل الماضية التي شهدت إشكاليات كبيرة بلغ ضحاياها 60 حاجاً، نظرا لتفاقم عدد الحجاج بما عقّد عملية الإحاطة بكل الحجيج وهو أمر خارج عن نطاق الوزارة. وبخصوص العمرة، شدّد الوزير على أهمية العقد المبرم بين المعتمر ووكالة الأسفار لضمان حقوقه.

وختم الوزير بتأكيد أنّ الوزارة تقف على مسافة واحدة تجاه جميع الديانات والمذاهب الأربعة في تونس، بما يعكس خصوصية النموذج التونسي في التعايش الديني ويعزّز صورة البلاد كفضاء للحوار والاعتدال والتسامح.