تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المؤرخ في 24 مارس 2016، المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى الوثائق الإدارية التي تم إعدادها أو حفظها من قبل مصالح الإدارة المركزية أو الجهوية أو الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الدّينيّة،