اختتمت اليوم الخميس 29 أوت الجاري بتونس سلسلة الندوات الإقليميّة حول "محوريّة دور الإمام الخطيب في تعزيز نزاهة الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة لسنة 2019"، التي نظّمتها وزارة الشؤون الدينية بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس التابع للامم المتحدة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصرّح وزير الشؤون الدينية السيّد أحمد عظوم لدى إشرافه على هذه الندوة أنّ ضمان نزاهة الانتخابات موكول لجميع الأطراف بما فيها الإمام الخطيب مشيرا إلى أنّ الوزارة سعت من خلال تنظيم عدد من الندوات الى توضيح الصورة للإمام حتى يعلم ما يقول عندما يكون على المنبر. وأضاف الوزير أنّ الإمام محكوم بعدد من الضوابط الشرعية التي تنهاه عن الأفعال السيئة فضلا عن عدد من الضوابط الدستورية والقانونية المتعلقة بحياد المساجد لاسيما في المناخات الانتخابية مبرزا ضرورة تحلي الإمام بالنزاهة والأمانة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي.

وبين السيّد أحمد عظّوم أن الوزارة قادرة على اتخاذ جملة من القرارات الإدارية في صورة تسجيلها لأي إخلال غير أن القانون الانتخابي فرض عليها إضافة إلى ذلك إعلام الهيئة بأي إخلال يتم تسجيله ويمكن للهيئة إحالة المسألة على القضاء واتخاذ جملة من الإجراءات الجزائية وفق نص القانون الانتخابي. واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيّد نبيل بفون في كلمته، أن الإمام الخطيب يعد قائد رأي ويملك سلطة أقوى مما هو متوفر للإنسان العادي وهو ما يمكن أن يجعل منه طرفا في توجيه الناخبين.

ودعا السيّد نبيل بفون أثناء الندوة الإقليمية الأيمة إلى تحكيم ضمائرهم والعمل على ضمان نزاهة الانتخابات والحياد إزاء التوظيف الحزبي حتى لا يؤثر في اللعبة السياسية كاشفا في ذات السياق أن الهيئة لم تسجل في الانتخابات السابقة أي خروج عن الحياد المطلوب من قبل أيمة المساجد بكامل البلاد. وتنطوي الاستحقاقات التشريعية المقبلة وفق السيّد بفون على تحدّ جديد، فرضه المرور إلى طور آخر من الانتقال الديمقراطي، وهو إجراء انتخابات في ظل حكومة معنية بالانتخابات على عكس الانتخابات السابقة بعد الثورة مشيرا إلى أن ذلك يفرض أكثر من أي وقت مضى ضمان حياد الإدارة وحياد دور العبادة.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الهيئة ستجند 60 ألف عون في قرابة 4500 مركز اقتراع و13 ألف مكتب اقتراع داعيا الأيمة الخطباء البالغ عددهم قرابة 2400 إلى النأي عن التأثير غير الشرعي في الناخب غير المسموح به دستوريا وقانونيا.

وأفاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس السيّد نضال الجردي في مداخلته، أنّ مكتب المفوضية يعتبر أن الإمام يعد طرفا فاعلا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام نظرا لكونه في تواصل مباشر مع المواطنين والمواطنات مشيرا إلى أن الإمام الخطيب يلعب في السياقات الانتخابية دورا محوريا في ضمان تعزيز مناخ انتخابي ديمقراطي تعددي متنوع وسلمي يناهض الدعوة للعنف والتحريض على الكراهية والتمييز ويعزز حق الناخب والمترشح.

وأبرز السيّد نضال الجردي دور الأيمة في تكريس الدعوة للنزاهة ومناهضة الفساد وتشجيع الناخبين على التصويت دون تسويق لأي جهة سياسية معتبرا أن إعطاء فرص متساوية للجميع للتعبير عن خياراتهم الحرة هو في صميم العمل الإيماني والحقوقي.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة الإقليمية التي نظمتها اليوم وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكتب المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان بتونس حضرها السيّد حاتم بن قديم رئيس ديوان بلديّة تونس والسيّد وليد بن رقيّة معتمد العمران واستفاد منها مجموعة من الأئمّة الخطباء لولايات تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة وبنزرت ونابل، وقد جاءت تتمة للندوات السابقة بكل من قفصة وسوسة وطبرقة التي انعقدت في غضون الأسبوع المنقضي.